الرئيسية
المركز يعلن تضامنه مع أسرة الطفل / إسلام - شهيد الأسكندرية
ويطالب بمحاسبة كافة المسئولين عن الحادثة
أعلن أمس مركز حقوق الطفل المصرى تضامنه بالكامل مع أسرة الطفل / إسلام عمرو بدر – البالغ من العمر 11 سنة - بعد تعرضة للضرب من مدرس الرياضيات بالمدرسة ويدعى / هيثم نبيل عبدالحميد (٢٣ سنة( - بمدرسة "سعد عثمان" الابتدائية بمنطقة المنتزة بالإسكندرية لأنه " لم يحل جزءًا من الواجب" !!
كما أكد مركز حقوق الطفل المصرى على ضرورة محاسبة كافة المسئولين عن إنتشار العنف والعقاب البدنى لأطفالنا داخل المدارس ، إلى الحد الذى أصبح فيه مجرد مخالفة بسيطة يمكن تقبلها !!!
هذا وبالرغم من صدور العديد من القرارات الوزارية على مر السنوات الماضية والتى ككلت بتجريم العنف داخل المدارس بموجب تعديلات قانون الطفل التى أقرت هذا العام من مجلس الشعب بموجب القانون 126 لسنة 2008 فى المادة 26 والتى أصبح مجرد إستخدام العقاب البدنى جريمة عقوبتها وفقا لهذا القانون " الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " إلا أن الرقابة على تنفيذ هذه القرارات لم يتم بجدية حتى الان...
ويرى مركز حقوق الطفل المصرى أن مهمة تحقيق هذه الرقابة يجب أن يكون من ضمن مهام اللجان الفرعية التى أقرها قانون الطفل الجديد بإعتبار أن المؤسسة التعليمية تعد أحد أهم الاماكن التى قد يتواجد فيها الطفل المعرض للخطر ، وأنه يجب أن تنص اللائحة التنفيذية لقانون الطفل على هذا الدور الأصيل لهذه اللجان .
وأخيرا فإن مركز حقوق الطفل المصرى يتقدم بخالص التعازى إلى أسرة الطفل الشهيد ، ويتضامن معهم فى كافة مطالبتهم بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن الحادثة وألا يكون المدرس فقط هو كبش الفداء لهذه الظاهرة التى باتت أحد مسببات وصف النظام التعليمى فى مصر بأنه نظام طارد للتلاميذ...
مركز حقوق الطفل المصرى
ويطالب بمحاسبة كافة المسئولين عن الحادثة
أعلن أمس مركز حقوق الطفل المصرى تضامنه بالكامل مع أسرة الطفل / إسلام عمرو بدر – البالغ من العمر 11 سنة - بعد تعرضة للضرب من مدرس الرياضيات بالمدرسة ويدعى / هيثم نبيل عبدالحميد (٢٣ سنة( - بمدرسة "سعد عثمان" الابتدائية بمنطقة المنتزة بالإسكندرية لأنه " لم يحل جزءًا من الواجب" !!
كما أكد مركز حقوق الطفل المصرى على ضرورة محاسبة كافة المسئولين عن إنتشار العنف والعقاب البدنى لأطفالنا داخل المدارس ، إلى الحد الذى أصبح فيه مجرد مخالفة بسيطة يمكن تقبلها !!!
هذا وبالرغم من صدور العديد من القرارات الوزارية على مر السنوات الماضية والتى ككلت بتجريم العنف داخل المدارس بموجب تعديلات قانون الطفل التى أقرت هذا العام من مجلس الشعب بموجب القانون 126 لسنة 2008 فى المادة 26 والتى أصبح مجرد إستخدام العقاب البدنى جريمة عقوبتها وفقا لهذا القانون " الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " إلا أن الرقابة على تنفيذ هذه القرارات لم يتم بجدية حتى الان...
ويرى مركز حقوق الطفل المصرى أن مهمة تحقيق هذه الرقابة يجب أن يكون من ضمن مهام اللجان الفرعية التى أقرها قانون الطفل الجديد بإعتبار أن المؤسسة التعليمية تعد أحد أهم الاماكن التى قد يتواجد فيها الطفل المعرض للخطر ، وأنه يجب أن تنص اللائحة التنفيذية لقانون الطفل على هذا الدور الأصيل لهذه اللجان .
وأخيرا فإن مركز حقوق الطفل المصرى يتقدم بخالص التعازى إلى أسرة الطفل الشهيد ، ويتضامن معهم فى كافة مطالبتهم بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن الحادثة وألا يكون المدرس فقط هو كبش الفداء لهذه الظاهرة التى باتت أحد مسببات وصف النظام التعليمى فى مصر بأنه نظام طارد للتلاميذ...
مركز حقوق الطفل المصرى
